تشویق بنگاه‌ها برای بهره‌وری
فرشید شکرخدایی، دبیر جشنواره ملی بهره‌وری در این مراسم گفت: توسعه نظام جامع سنجش و اندازه‌گیری بهره‌وری در کشور، ایفای نقش پیش برنده در افزایش بهره‌وری سازمان‌ها و شرکت‌های کشور، تشویق بنگاه‌ها برای اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل شاخص‌های بهره‌وری و انجام پروژه‌های بهبود با بهره‌گیری از مدل مدیریت بهره درسرآمد، افزایش توان رقابت‌پذیری سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی در محیط کسب‌وکار بین‌المللی و همچنین افزایش سازگاری آن با بازارهای جهانی، ایجاد ساختار اطلاعاتی مناسب برای توسعه فعالیت‌ها و بهینه کاوی در سطح ملی و بین‌المللی، شناسایی و تجلیل از بهره‌ورترین و پرتلاش‌ترین سازمان‌ها، شرکت‌ها و مدیران کشور، از ویژگی‌های برتر جشنواره ملی بهره‌وری است.
وی همچنین با اشاره به آمارهای بهره‌وری از مرجع APO، گفت: طی سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۳ میلادی، آمارها نشان می‌دهد که در بهره‌وری عوامل، شاخص بهره‌وری ایران از سنگاپور و ژاپن بالاتر بوده و در ارتباط با بهره‌وری نیروی کار نیز همسطح کره‌جنوبی هستیم. این در حالی است که در بهره‌وری سرمایه نیز ایران از کل کشورهای اصلی آسیایی ازجمله هند، چین، ژاپن، کره‌جنوبی و سنگاپور شاخص بالاتری داشته است.
حمیدرضا فولادگر، رئیس فراکسیون استاندارد و کیفیت مجلس شورای اسلامی، در ادامه با اشاره به عملکرد برنامه‌های چهارم و پنجم گفت: بنا بود از رشد ۸درصدی اقتصاد کشور، حدود یک‌سوم آن سهم ارتقای بهره‌وری باشد که البته اقتصاد کشور نتوانست این عدد را محقق کند.
وی در ادامه توضیح داد: به‌طور کل، آنچه به‌عنوان سیاست‌های نظام و خط مشی مطرح می‌شود، باید فرابخشی و فراجناحی باشد. به عبارتی دربرگیرنده همه بخش‌های کشور باشد. فولادگر با اشاره به اقداماتی که در مجلس انجام شده و ارتباط مستقیمی با افزایش بهره‌وری داشت، گفت: در مجلس وارد بحث محیط کسب‌وکار شدیم و همچنین قانون رفع موانع تولید و تشکیل فراکسیونی در مجلس با نام کیفیت استاندارد نیز از اقدامات دیگر مجلس در این راستا است.
محمدی، ریاست کمیته راهبری جشنواره ملی بهره‌وری نیز به ارائه آمارهایی از نرخ رشد بهره‌وری کشور از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۱ پرداخت و گفت: ایران در نرخ رشد بهره‌وری عامل کل، نرخ ۴/ ۰ درصد را کسب کرده این در حالی است که این نرخ برای چین ۲/ ۳ درصد، برای کره‌جنوبی ۷/ ۱ درصد و برای هند نیز۴/ ۱ درصد بوده است.
وی همچنین به سهم عوامل مختلف اقتصادی در رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: سهم بهره‌وری عامل کل در رشد اقتصادی کشور، ۱۱ درصد، سهم رشد سرمایه ۶۲ درصد، سهم فناوری اطلاعات ۲ درصد و سهم اشتغال ۲۴ درصد بوده است و این آمارها نشان می‌دهد که به هیچ‌وجه به آن عددی که از سهم ارتقای بهره‌وری در رشد اقتصاد کشور انتظار داشتیم، دست نیافتیم. در ادامه همچنین، جعفر عسگری، مدیر کل سابق دفتر حساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران بیان کرد: کشورهای در حال توسعه به رفاه و توسعه نخواهند رسید مگر اینکه ارتقای بهره‌وری را همراه با رقابت‌پذیری داشته باشند.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در ادامه اعلام کرد: در ۶ سال گذشته که اتاق بازرگانی به موضوع ارتقای بهره‌وری پرداخته، ابعاد بسیاری از این موضوع برای اعضای آن آشکار شده است. به گفته سلطانی، بهره‌وری خود معلول محیط کسب‌وکار است و اگر امروزه رشد بهره‌وری نداشته‌ایم به این دلیل است که در محیط کسب‌وکار موفق نبوده‌ایم.
وی با اشاره به محاسبات صورت گرفته در زمینه رشد بهره‌وری گفت: بهره‌وری در بخش خدمات بانکداری و بیمه بالاتر از سایر بخش‌ها بوده، این در حالی است که در بخش بانکداری و بیمه اصولا فعالیت‌ها در محیطی قرنطینه انجام می‌شود. امروزه اگر بخش تولید دچار چالش است، به دلیل مسائل و مشکلات محیطی و تحریم‌ها است و اینکه با دنیا رقابتی نابرابر داشته‌ایم؛ در این فضای نابرابر طبیعتا پرداختن به موضوع بهره‌وری اگر چه مهم است اما به دلیل عوامل محیطی نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. سلطانی همچنین با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور دولتی است، گفت: ما به‌عنوان بخش خصوصی مطالبه‌گر بهره‌وری هستیم و این حرکت ابتدا باید از دولت شروع شود.
وی با بیان اینکه با تکلیف و قانون نمی‌توان بهره‌وری را افزایش داد، گفت: مشکل کشور در نبود قانون نیست بلکه در ازدیاد قوانین است. وی در ادامه نامناسب بودن تربیت نیروی انسانی در کشور را از مشکلات دیگر بهره‌وری نیروی کار دانست.
در ادامه این برنامه فرزین انتصاریان، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران، با بیان اینکه موضوع بهره‌وری دارای ۲ مولفه است، گفت: مولفه اول کارآیی و مولفه دوم اثربخشی است. این در حالی است که به دلیل کمبود اطلاعات و مشکلاتی که در روش انجام محاسبه بهره‌وری داریم به بحث اثربخشی کمتر پرداخته می‌شود. وی اشاره کرد: فعالیت‌های بعضی از سازمان‌ها بسترسازند و بعضی نیز خودشان عامل توسعه اقتصادی‌اند. در اقتصاد ۴ ستون تجارت، صنعت، بانک و بیمه وجود دارد. صنعت و تجارت خود عامل توسعه اقتصادی و بانک و بیمه بستر سازند. مسلما در بانک و بیمه موضوع اثر بخشی مهم‌تر از کارآیی وجود دارد؛ در بهره‌وری تنها به محاسبه کارآیی می‌پردازیم و مشکل در نظر نگرفتن اثر بخشی در محاسبه وجود دارد؛ از این رو با تعریف ماموریت‌ها و شناخت مشتریان و چگونگی جلب رضایت آنها می‌توان به محاسبه اثربخشی نیز پرداخت.
محسن جلال‌پور نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این مراسم عنوان کرد: به جزعللی که گفته شد، سرمایه‌های ملی کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه ارتقای بهره‌وری به جهت ارتقای سرمایه ملی است و باید فضای مناسب را برای این امر مهیا کرد. در سرمایه‌های ملی به جز سرمایه‌های مادی و فیزیکی دو سرمایه مغفول در کشور وجود دارد که عبارتند از؛ نیروی انسانی و سرمایه‌های اجتماعی؛ سرمایه‌های اجتماعی در چند سال گذشته تحلیل پیدا کرده است و اخلاق تقریبا هیچ جایگاهی ندارد. به سرمایه‌های انسانی نیز توجهی نشده است. این نزول می‌تواند عوامل موثر در عدم رقابت و اعتماد در فضای کشور باشد.
جلال پور افزود: ارتقای بهره‌وری نیاز به فضایی سالم، دور از رانت و فساد دارد .