آمار اقتصاد کلان جشنواره

رشد تولید ناخالص داخلی در سطح ملی و یا ارزش افزوده در هریک از بخش های اقتصادی از طریق دو منبع، یکی افزایش نهاده ها (نیروی کار و سرمایه) و دیگری بهبود ساختارها (ماشین آلات تولید و تجهیزات نیرو، بهبود کیفیت نیروی انسانی و مدیریت) حاصل می شود. به دلیل رقابت فشرده ای که در سطح جهان برای کسب سهم بیشتری از تجارت جهانی وجود دارد، تمامی کشورها خصوصا کشورهای توسعه یافته و در حال گذار تلاش می­کنند تا رشد تولید ناخالص داخلی و یا ارزش افزوده بخش ها را حتی الامکان از طریق بهبود ساختارها تامین کنند. به عبارت روشن تر ، به جای اینکه تعداد نیروی انسانی خود را افزایش دهند تلاش می کنند تا با اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت تخصصی، سطح مهارت شاغلان را افزایش دهند و یا بجای ایجاد ظرفیت های جدید، ظرفیت های موجود را به آخرین فن آوری های نوین مجهز کنند.بنابراین در عصر حاضر دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره­وری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می آید. ارتقای بهره­وری با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل می گردد و در نیل به رشد اقتصادی مستمر و توسعه پایدار نقش مهمی را ایفا می نماید. بررسی عملکرد کشورهایی که در چند دهه اخیر از رشد اقتصادی قابل توجهی بهره مند شده اند، بیانگر این واقعیت است که بخش عمده ای از رشد اقتصادی اکثر این کشورها از طریق بهره­وری حاصل شده است.در ایران نیز برنامه های مستندات برنامه توسعه کشور نشان می دهد که استراتژی توسعه ملی و رشد اقتصادی، حاصل افزایش دو نهاده اصلی میزان سرمایه گذاری و اشتغال بوده است. اما در حال حاضر با توجه به مشکلات موجود در تامین سرمایه و نیز ایجاد فرصت های شغلی، توجه به رویکردهای دیگر توسعه مدنظر برنامه ریزان کلان اقتصاد فرا گرفته که یکی از این رویکردها، توسعه اقتصادی از طریق بهبود ساختارها یعنی افزایش بهره­وری کل عوامل (TFP) است. بر این اساس محاسبه رشد بهره­وری کل عوامل در کشور و همچنین تعیین سهم آن در رشد اقتصادی جهت برنامه ریزی های آتی از اهمیت زیادی برخوردار است. به علاوه، تعیین سهم دو عامل نیروی انسانی و موجودی سرمایه در رشد اقتصادی کشور و مقایسه آن با سهم رشد بهره­وری کل عوامل ضروری است. لذا بر اساس شاخص های اندازه گیری شده در سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره­وری ایران (irpmc.ir)، رشد شاخص های متوسط بهره­وری کل عوامل، متوسط بهره­وری نیروی کار و متوسط بهره­وری سرمایه به نرخ ثابت (تورم زدایی شده نسبت به سال ۸۳) در صنایع مختلف محاسبه شده که در نمودار های زیر قابل مشاهده است.

وضعیت مهمترین شاخص های بهره وری "بخش صنعت" (تورم زدایی شده)

براساس اطلاعات بیش از ۸۵۰ بنگاه اقتصادی

تغییرات میانگین شاخص بهره وری نیروی کار بخش صنعت

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

۱۳۸۸

۱۳۸۷

سال

۷۸٫۲

۷۲

۱۰۰٫۵

۱۰۴٫۸

۸۸

۱۰۰

تغییرات بخش صنعت

۱۲۶٫۱

۱۲۰٫۵

۱۱۵٫۲

۱۱۰

۱۰۴٫۹

     100

تغییرات برنامه پنجم توسعه

 

شاخص بهره وری نیروی کار رایج ترین مقیاسی است که در مورد یک اقتصاد، صنعت و یا یک واحد تولیدی یه کار برده می شود .این شاخص از تقسیم ارزش افزوده بر هزینه جبران خدمات پرداختی به کارکنان حاصل می‌شود و نشان می‌دهد به طور متوسط به ازای هر ریال هزینه برای کارکنان چه میزان ارزش افزوده ایجاد کرده است.

همانطور که مشاهده می شود میزان رشد این شاخص بسیار کمتر از رشد پیش بینی شده در برنامه چهارم  و پنجم توسعه می باشد و تنها در سال ۱۳۸۸ مقدار رشد این شاخص مناسب بوده است که این رشد نیز می تواند به واسطه تدابیر حمایتی کوتاه مدت دولت در قالب معافیتهای مالیاتی و نیز حمایت های قابل توجه نظام بانکی به شکل استمهال بدهی های معوق بنگاه های اقتصادی باشد.که البته این حمایتها به صورت کوتاه مدت آثار مناسب اما به صورت بلند مدت بعضا با آثار مخربی همراه بوده است که در سال های بعدی کاهش شاخص بهره وری نیروی کار مشاهده می گردد که ناشی از شرایط نامساعد اقتصادی کشور نیز می باشد.

تغییرات میانگین شاخص بهره وری سرمایه بخش صنعت

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

۱۳۸۸

۱۳۸۷

سال

۱۳۲٫۳

۱۱۵

۱۲۸٫۲

۷۱٫۱

۷۸٫۲

۱۰۰

تغییرات بخش صنعت

۱۲۱٫۵

۱۱۷٫۲

۱۱۲٫۹

۱۰۸٫۶

۱۰۴٫۳

۱۰۰

تغییرات برنامه پنجم توسعه

شاخص بهره وری سرمایه میزان کارایی دارایی‌ها و نحوه استفاده از سرمایه‌های ثابت را منعکس می‌نماید. به عبارتی بیان می‌کند که، در قبال هر واحد سرمایه ثابت، چه میزان ارزش افزوده ایجاد شده است. برای اندازه گیری این شاخص از نسیت ارزش افزوده به هزینه استهلاک در آن دوره استفاده می شود.شاخص بهره وری سرمایه در بخش صنعت روند مناسبی نداشته و نه تنها در طی سال های اجرایی شدن برنامه های توسعه ای کشور رشدی مشاهده نشده بلکه با کاهش نیز روبه رو شده است. اما در سال های پایانی این شاخص رشد داشته که یکی از دلایل آن را می توان شرایط اقتصادی کشور که با تحریم مواجه بوده است و امکان سرمایه گذاری های جدید و ورود ماشین آلات به سختی وجود داشته می تواند باشد.

تغییرات میانگین شاخص بهره وری کل عوامل بخش صنعت

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

۱۳۸۸

۱۳۸۷

سال

۹۰

۸۴٫۷

۱۰۸٫۳

۱۰۰

۸۶٫۸

۱۰۰

تغییرات بخش صنعت

۱۲۲

۱۱۷٫۶

۱۱۳٫۲

۱۰۸٫۸

۱۰۴٫۴

۱۰۰

تغییرات برنامه پنجم توسعه

با مقایسه میزان رشد بهره وری در صنعت در کشور با اهداف تعیین شده در برنامه چهارم و پنجم توسعه حاکی از آن است که در زمینه بهره وری به میزان کافی توجهی وجود نداشته و بیشتر توجه مدیران ارشد سازمان معطوف به سرمایه گذاری و رشد اقتصادی از طریق فعالیتهای توسعه ای بوده است. از آنجاییکه فعالیت های توسعه ای هزینه بر و همراه با دشواری های خاص خود می باشد و از طرفی تعداد دفعات تکرار و اجرای آن محدود و وابسته به شرایط سیاسی کشور هم در موارد سرمایه گذاری های خارجی می باشد، لذا امروزه ایجاد درآمد بیشتر و صرفه جویی در هزینه از طریق راه حل های بهبود بهره وری توسط شرکتها و سازمانها جهت افزایش توان رقابت پذیری بسیار مورد توجه قرار می گیرد.راه حل های بهبود از طریق بهره وری پر تکرار و کم هزینه می باشند. ویژگی دیگر سهولت اجرا این راه حل های بهبود بهره وری می باشد.تمامی این عوامل در ارتباط با بهره وری سبب شده است که رشد اقتصادی حاصل شده در طی ۵۰ سال گذشته در کشور های توسعه یافته ۵۰ درصد و در کشور های در حال توسعه ۳۳ در صد باشد.که البته در کشور ما نه تنها به این رشد نرسیده بلکه نزدیک آن نیز نشده ایم.

و در پایان باید بیان کرد آمار های منتشره وضعیت نابسامان رشد شاخص های بهره وری ر ا نشان می دهد و اگر مبنای قضاوت و ارزیابی رشد اقتصادی کشور، اهداف تعیین شده در برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی کشور باشد، متأسفانه ما به اهداف از پیش تعیین شده بویژه در برنامه پنجم نرسیده ایم و فاصله زیادی بین عملکرد واقعی و عملکرد قابل انتظار و هدفگذاری شده وجود داشته است. و اگر مبنای مقایسه گزارش های سازمان بهره وری آسیایی باشد کشور ما در گزارش ۲۰۱۲ این سازمان از نظر بهره وری نیروی انسانی در جایگاه ۶ از بین ۲۲ کشور عضو قرار دادرد اما اگر بخواهیم روند را مورد توجه قرار دهیم کشور ایران در سال ۱۹۷۰در جایگاه اول در سال ۱۹۹۰ در جایگاه پتجم قرار گرفته است و از نظر نرخ رشد بهره وری نیروی کار طی سالهاس ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ در جایگاه نهم قرار گرفته ایم و از نظر رشد بهره وری کل عوامل(TFP)  نیز طی سال های ۱۹۷۰-۲۰۱۰ در بین ۱۶ کشور مورد مقایسه عضو سازمان بهره وری آسیایی ایران با ۰٫۴ درصد رشد متوسط سالانه در جایگاه چهاردهم قرار دارد. که در این میان کشور چین با ۳٫۲ رشد در جایگاه اول است.

پرسشی مهم در مقابل این آمار می توان مطرح کرد و آن اینکه آیا راه چاره و راه حل دیگری برای بهبود و رسیدن به اهداف رشد اقتصادی به جز بهره وری وجود دارد و چگونه می توانیم بهره وری را در کشور افزایش دهیم. و در پاسخ تردید نکنیم که بدون توجه به حرکت و رویکرد بهره وری و بدون اصلاح و بهبود نظام ها و روشهای انجام کار در سطوح مختلف بویژه در لایه های مدیریت کلان و خرد کشور و صرف افزایش منابع و بکارگیری نهاده های بیشتر و بیشتر، به اهداف توسعه اقتصادی نخواهیم رسید. آنچه امروز داریم و از آن ناراضی هستیم نتیجه کم توجهی اساسی به موضوع بهره وری است و علی رغم وجود ظرفیت های قانونی و جایگاه بالای بهره وری در اسناد بالادستی و سیاستهای کلی نظام در حوزه های مختلف بویژه تولید در ابعاد عملکردی وضعیت مناسبی مشاهده نمشود. که از دلایل آن عدم احساس ضرورت بهره وری درعلم و عمل بوده است .