عملکرد نامناسب سازمان های دولتی و شبه دولتی، یکی از موانع بزرگ ارتقای بهره وری در اقتصاد
در سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران (irpmc.ir) که متعلق به مرکز مدیریت بهره وری ایران می باشد، شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری بیش از ۱۴۰۰ بنگاه در قالب ۵۲ گروه اقتصادی از سال ۱۳۸۲ تاکنون اندازه گیری شده است و در حال حاضر در حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و همچنین ۸۵ درصد بخش موسسات پولی و مالی در کشور را شامل می شود. در بررسی هایی که با استفاده از اطلاعات از این سامانه ملی به عنوان بزرگترین جامعه آماری معتبر و صحه گذاری شده در کشور انجام شده و همچنین در ارزیابی هایی که در قالب جشنواره ملی بهره وری در زمینه شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری صورت گرفته است چنین برمی آید که به طور کلی بنگاه های اقتصادی که کاملا خصوصی هستند، هم مقدار شاخص بهره وری بالاتری دارند و هم میزان رشد شاخص ها در این بخش بیشتر می باشد. به همین نسبت به میزانی که سازمان های فعال در کشور به طور مستقیم از بودجه دولتی استفاده می نمایند و یا از تعرفه های حمایتی دولتی برخوردار می باشند عموماً بهره وری عملکرد آنها پایین‌تر می باشد. نکته تاسف بارتر آن است که در اینگونه سازمان ها مقاومت بیشتری در زمینه ارتقای بهره وری وجود دارد و حتی در بعضی موارد واکنش های شدیدی در خصوص اندازه گیری های صورت گرفته به چشم می آید که خود این موضوع نیز سوال برانگیز است.
از سوی دیگر، براساس اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه قرار بود یک سوم از رشد اقتصادی کشور از طریق ارتقای بهره‌وری محقق شود اما بنا به اظهار نهادهایی که متولی ارایه آمار کلان در کشور هستند این هدف محقق نشده است و بر اساس اظهارات اقتصاد‌دانان نرخ رشد بهره وری در طی سالیان گذشته در درازمدت فاصله معناداری با صفر نداشته است و این موضوع به این معنا است که گویا قرار نیست ما از سرمایه گذاری های جدید و منابع نفتی موجود در کشور بهتر استفاده نماییم و هر ساله در مجموع کل اقتصاد در اتلاف منابع در کشور توانمند تر می شویم.
با بررسی وضعیت ساختار اقتصادی در کشور مشاهده می گردد که۸۵ درصد از اقتصاد کشور دولتی و یا شبه دولتی است در ایران ۸ میلیون نفر، به عنوان کارمند و شاغل بخش دولتی، به صورت ثابت از دولت حقوق دریافت می نمایند. این افراد با هر سطح از عملکرد و توانایی، بدون آنکه سیستم اثربخشی برای تشویق و تنبیه و ترغیب آنها به اجرای بهتر وظایف وجود داشته باشد حقوق دریافت می‌کنند و این امر بهره‌وری آنها را کاهش می‌دهد. این بی‌انگیزگی فقط مختص کارکنان بخش دولتی و شبه دولتی نیست و شامل حال مدیران این بخش نیز می‌شود چرا که تجربه سال های گذشته نشان داده است که در بخش دولتی تعداد موارد سمتهای حساس مدیریتی که به دلیل ارتباطات و بدون دانش و تجربه کافی بوده بیشتر بوده است. مطالعاتی که در دهه ۷۰ در دانشگاه تهران انجام شد نشان داد در حالی که در دنیا اکثر سازمان‌های اجرایی غیرسیاسی هستند در ایران بیش از ۸۰ درصد از این سازمان‌ها رویکرد سیاسی دارند. انتصاب و ارتقا در آنها نیز نه بر اساس تجربه و شایستگی که بر اساس روابط و امور سیاسی است.
در بخش خصوصی فعالان این بخش امکان کمتری جهت استفاده از رانت‌ها و حمایت‌های دولتی دارند و به همین دلیل ناچار هستند بهره‌وری و ساعت مفید کاری را افرایش دهند اما بخش دولتی به دلیل استفاده سهل الوصول تر از منابع نفتی و در برخی موارد رانت‌های اقتصادی ضرورتی برای این امر نمی‌بینند.
بنابراین با توجه به اینکه با وجود خصوصی سازی های صورت گرفته در کشور هنوز در حدود ۸۵ درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی و غیر دولتی می باشد، لذا ارتقای اثربخشی و کارآیی عملکرد بخش خصوصی به صورت مداوم در طی سال های گذشته به استناد شاخص های اندازه گیری شده در سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران، در برابر ناکارآمدی های موجود در مدیریت سازمان های دولتی و شبه دولتی بی تاثیر بوده است.
لذا راه اندازی سیستم های اثربخش در پرداخت پاداش های بهره وری در سازمان های دولتی و شبه دولتی و پرهیز از سیاسی کاری در این سازمان ها، خصوصی سازی واقعی در کشور، جلوگیری از رانت های اقتصادی و افزایش فضای رقابتی در بخش های مختلف اقتصاد می تواند راه هایی برای ارتقای بهره وری در اقتصاد کشور باشد.