دکتر حسن فروزان فرد – دبیر کمیته علمی
بحران بهره‌وری
در سالهاي آغازين هزاره سوم كشورهاي جهان سعي دارند كه سهم بيشتري از تجارت جهاني را به خود اختصاص دهند. براي نيل به اين هدف در تلاشند بتوانند توان رقابت پذيري خود را افزايش دهند و اين امر جز از طريق ارتقاي بهره وري امكان پذير نخواهد بود. بررسي سهم رشد بهره وري كل عوامل توليد در رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته يا در حال گذار بيانگر اين واقعيت است كه در دو دهه گذشته در اين كشورها سعي شده سهم عمده اي از رشد اقتصادي از طريق رشد شاخص هاي بهره وري كل عوامل تامين شود. در صورتيكه كشور ايران بخواهد سطح توسعه يافتگي خود را به سطح كشورهاي فوق برساند بجز ارتقاي بهره وري سازو كار ديگري دراختيار ندارد.
رشد اقتصادی پایدار نیازمند مجموعه‌ای از زیرساخت‌های اجتماعی است که اراده سیاسی و عزم ملی برای تحقق آن الزامی است. توسعه اقتصادی مهمترین منبع قدرت سیاسی است و باید در اولویت قرار گیرد. اقتصاد ایران با پدیده جدی بحران بهره‌وری روبه‌رو است. در چنین شرایطی حتی تزریق مجدد درآمدهای نفتی و افزایش سرمایه، نه منجر به رشد بالای بلندمدت می‌شود و نه اشتغال مولد ایجاد می‌کند.
بررسي بهره وري در سطح كلان پيش زمينه آسيب شناسي اجتماعي و نيز راه آساني براي اتخاذ سياست هاي صحيح است. عموما بررسي بهره وري در سطح كلان داراي دوجنبه است. اول آنكه شاخص هاي بهره وري در سطح كل اقتصاد مانند بهره‌وري نيروي كار و سرمايه و … اين امكان را فراهم مي آورد تا سطح و يا ميزان رشد آن با ساير كشور ها مورد بررسي تطبيقي قرار گيرد و جايگاه كشور در سطح منطقه و جهان مشخص شود. دوم آنكه تحليل بهره وري يك تحليل دروني است و سعي مي شود با استفاده از شاخص هاي بهره وري محاسبه شده وضع موجود تبيين و با توجه به اهداف از پيش تعيين شده استراتژي حركت جهت تحقق اهداف مشخص شود.
اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحله جدیدی از تحولات خود است که مشخصه آن استمرار رشد اقتصادی پایین است که اجرای تحریم‌های جدید نه به‌وجود آورنده آن بلکه تشدید‌کننده این روند به‌شمار می‌آید؛ به‌طوری که به جهت افت شدید بهره‌وری، حتی تزریق منابع نفتی بیشتر، چندان به بازدهی بخش تولید غیرنفتی منجر نمی‌شود. این مرحله از حیات اقتصادی کشور را می‌توان «بحران بهره‌وری» نامید که استمرار آن جز اتلاف منابع نتیجه‌ای نخواهد داشت. زیرا در این شرایط منابع سرمایه‌ای چندان در فرآیندهای تولیدی مولد و اشتغال زا به‌کار گرفته نشده بلکه یا به صورت مصرف مستقیم در چارچوب سیاست‌های توزیعی و برنامه‌های اجتماعی بلندپروازانه از بین می‌رود یا در بازارهای مالی از هم گسیخته با بخش واقعی اقتصاد، دستخوش سوداگری‌های بی‌حاصل می‌شود.
بنابراین موضوع ارتقای بهره وری به عنوان مهمترین راهکار برای خروج غیرتورمی از رکود و مقابله با تحریم های اقتصادی مطرح می باشد و تاکید بیشتر بر روی مقوله بهره وری کاملا منطقی و حتی ضروری به نظر می رسد.