این دبیرخانه، فعالیت های اجرایی ششمین دوره جشنواره ملی بهره وری را از دوم خردادماه ماه سال ۹۳  آغاز و در یک رویداد بی سابقه در کشور نخستین کنفرانس بین المللی بهینه کاوی و جایزه ملی بهینه کاوی به عنوان مرحله اول جشنواره در تاریخ ۱۹ و ۲۰ مهر ماه سال جاری در هتل المپیک، با حضور رییس شبکه جهانی بهینه کاوی (GBN)، نمایندگان ۳۱ کشور از اعضای این شبکه و نیز اساتید برجسته حوزه بهینه کاوی در نقاط مختلف دنیا و با هدف ترویج فرهنگ بهره گیری از تجارب موفق دیگران برگزار نمود.

مرحله دوم جشنواره نیز همزمان با فعالیت های مرحله اول از شهریور ماه سال ۹۳ آغاز و فراخوان ثبت نام برای شرکتها، سازمان ها و انجمن های صنفی توسط دبیرخانه ارسال شد. سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران(www.irpmc.ir) نیز فعالیت مربوط به اندازه گیری شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری بنگاه های اقتصادی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ را در ادامه فعالیت های جشنواره اجرا نمود.در دوره ششم جشنواره شاخص های ۱۴۰۰ بنگاه اقتصادی در قالب ۳۴ گروه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند که از نظر تعداد بنگاه های مورد بررسی،۲۵درصد نسبت به سال گذشته رشد مشاهده می شود. مجموع ارزش افزوده شرکت های بخش صنعت و معدن که در جشنواره مورد بررسی قرار گرفتند در حدود ۶۰% ارزش افزوده کل بخش صنعت و معدن در کشور می باشد. همچنین مجموع ارزش افزوده شرکت های بخش موسسات مالی و پولی مورد بررسی در جشنواره در حدود ۸۵% کل ارزش افزوده در این بخش می باشد. در این دوره از جشنواره همانند دوره های قبلی هر یک از بنگاه های اقتصادی در ۳ بخش با یکدیگر رقابت نمودند، در بخش اصلی شاخص های بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل، در بخش جانبی شاخص های فروش سرانه و حاشیه سود خالص و در نهایت در بخش ویژه به دلیل اهمیت موضوع انرژی در کشور شاخص بهره وری انرژی مورد بررسی قرار گرفت. براساس آیین نامه تدوین شده کمیته علمی جشنواره، فهرست نامزدهای پیشنهادی در هر گروه اقتصادی توسط دبیرخانه با توجه به روند رشد پایدار و همچنین مقایسه شاخص های بهره وری بنگاه های اقتصادی با میانگین صنعت های مورد نظراز سال ۸۷ تا ۹۲ تهیه و جهت تایید نهایی در اختیار اعضای کمیته علمی قرار گرفت و  با نظر این کمیته نهایتا تعداد۳۳۲ بنگاه اقتصادی به عنوان نامزد دریافت لوح تقدیر انتخاب گردیدند.فرایند داوری آنلاین نامزد های دریافت لوح تقدیر ششمین جشنواره ملی بهره وری در گروه های مختلف از نهم دی ماه آغاز و تا ساعت ۲۴ روز ۱۴ دی ماه ۹۳ به طول انجامید که در این فرایند اساتید، کارشناسان و مدیران بخش های مختلف اقتصادی، شرکت های برتر را انتخاب نمودند و در تاریخ ۱۶ دی ماه سال ۹۳ جلسه کمیته علمی جشنواره به منظور تایید نهایی برنده های هر صنعت در هر بخش در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید.

در این دوره، از مجموع ۳۴ گروه اقتصادی مورد بررسی،۳۳۲ بنگاه اقتصادی به عنوان شرکت های نامزد و از میان آن ها۶۴ بنگاه به عنوان شرکت های برتر برگزیده شدند و در مراسمی با حضور مقامات ارشد نهادهای صنعتی، تجاری، اقتصادی، بانک ها، بیمه،   مؤسسات مالی و اعتباری و مقامات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در روز ۲۱ دی ماه ۹۳، لوح تقدیر ششمین دوره جشنواره به آن ها اهدا گردید. لازم به ذکر است در بین ۳۴ گروه مورد بررسی به دلیل اینکه شاخص های بهره وری انرژی ۹ گروه با کاهش همراه بوده است، لذا با تصویب کمیته علمی در این گروه ها شرکت برتر در بخش ویژه معرفی نشد.همچنین با تصویب کمیته علمی در گروه محصولات فلزی نیز به دلیل نزولی بودن شاخص های بخش جانبی اکثر شرکت های فعال این صنعت، شرکت برتری در بخش جانبی جشنواره معرفی نگردید.

مرحله سوم جشنواره نیز بلافاصله پس از اختتام مرحله دوم آغاز گردید و بنگاه های اقتصادی ، با ارسال سه پروژه ارتقای عملکرد و  بهره وری به دبیرخانه، در مرحله سوم تا دوم خرداد ماه، روز ملی بهره وری به رقابت خواهند پرداخت و در پایان از مجموع امتیازات کسب شده ، امتیاز نهایی هر شرکت در ششمین دوره جشنواره ملی بهره وری تعیین و تندیس ملی بهره وری در روز ملی بهره وری به شرکت هایی که دارای شرایط تعیین شده توسط کمیته علمی جشنواره باشند، اهدا گردید

دریافت گزارش کامل

دکتر حسن فروزان فرد – دبیر کمیته علمی

بحران بهره‌وری

در سالهای آغازین هزاره سوم کشورهای جهان سعی دارند که سهم بیشتری از تجارت جهانی را به خود اختصاص دهند. برای نیل به این هدف در تلاشند بتوانند توان رقابت پذیری خود را افزایش دهند و این امر جز از طریق ارتقای بهره وری امکان پذیر نخواهد بود. بررسی سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته یا در حال گذار بیانگر این واقعیت است که در دو دهه گذشته در این کشورها سعی شده سهم عمده ای از رشد اقتصادی از طریق رشد شاخص های بهره وری کل عوامل تامین شود. در صورتیکه کشور ایران بخواهد سطح توسعه یافتگی خود را به سطح کشورهای فوق برساند بجز ارتقای بهره وری سازو کار دیگری دراختیار ندارد.

رشد اقتصادی پایدار نیازمند مجموعه‌ای از زیرساخت‌های اجتماعی است که اراده سیاسی و عزم ملی برای تحقق آن الزامی است. توسعه اقتصادی مهم‌ترین منبع قدرت سیاسی است و باید در اولویت قرار گیرد. اقتصاد ایران با پدیده جدی بحران بهره‌وری روبه‌رو است. در چنین شرایطی حتی تزریق مجدد درآمدهای نفتی و افزایش سرمایه، نه منجر به رشد بالای بلندمدت می‌شود و نه اشتغال مولد ایجاد می‌کند.

بررسی بهره وری در سطح کلان پیش زمینه آسیب شناسی اجتماعی و نیز راه آسانی برای اتخاذ سیاست های صحیح است. عموما بررسی بهره وری در سطح کلان دارای دوجنبه است. اول آنکه شاخص های بهره وری در سطح کل اقتصاد مانند بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و … این امکان را فراهم می آورد تا سطح و یا میزان رشد آن با سایر کشور ها مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد و جایگاه کشور در سطح منطقه و جهان مشخص شود. دوم آنکه تحلیل بهره وری یک تحلیل درونی است و سعی می شود با استفاده از شاخص های بهره وری محاسبه شده وضع موجود تبیین و با توجه به اهداف از پیش تعیین شده استراتژی حرکت جهت تحقق اهداف مشخص شود.

اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحله جدیدی از تحولات خود است که مشخصه آن استمرار رشد اقتصادی پایین است که اجرای تحریم‌های جدید نه به‌وجود آورنده آن بلکه تشدید‌کننده این روند به‌شمار می‌آید؛ به‌طوری که به جهت افت شدید بهره‌وری، حتی تزریق منابع نفتی بیشتر، چندان به بازدهی بخش تولید غیرنفتی منجر نمی‌شود. این مرحله از حیات اقتصادی کشور را می‌توان «بحران بهره‌وری» نامید که استمرار آن جز اتلاف منابع نتیجه‌ای نخواهد داشت. زیرا در این شرایط منابع سرمایه‌ای چندان در فرآیندهای تولیدی مولد و اشتغال زا به‌کار گرفته نشده بلکه یا به صورت مصرف مستقیم در چارچوب سیاست‌های توزیعی و برنامه‌های اجتماعی بلندپروازانه از بین می‌رود یا در بازارهای مالی از هم گسیخته با بخش واقعی اقتصاد، دستخوش سوداگری‌های بی‌حاصل می‌شود.

بنابراین موضوع ارتقای بهره وری به عنوان مهمترین راهکار برای خروج غیرتورمی از رکود و مقابله با تحریم های اقتصادی مطرح می باشد و تاکید بیشتر بر روی مقوله بهره وری کاملا منطقی و حتی ضروری به نظر می رسد.

عملکرد نامناسب سازمان های دولتی و شبه دولتی، یکی از موانع بزرگ ارتقای بهره وری در اقتصاد

در سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران (irpmc.ir) که متعلق به مرکز مدیریت بهره وری ایران می باشد، شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری بیش از ۱۴۰۰ بنگاه در قالب ۵۲ گروه اقتصادی از سال ۱۳۸۲ تاکنون اندازه گیری شده است و در حال حاضر در حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و همچنین ۸۵ درصد بخش موسسات پولی و مالی در کشور را شامل می شود. در بررسی هایی که با استفاده از اطلاعات از این سامانه ملی به عنوان بزرگترین جامعه آماری معتبر و صحه گذاری شده در کشور انجام شده و همچنین در ارزیابی هایی که در قالب جشنواره ملی بهره وری در زمینه شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری صورت گرفته است چنین برمی آید که به طور کلی بنگاه های اقتصادی که کاملا خصوصی هستند، هم مقدار شاخص بهره وری بالاتری دارند و هم میزان رشد شاخص ها در این بخش بیشتر می باشد. به همین نسبت به میزانی که سازمان های فعال در کشور به طور مستقیم از بودجه دولتی استفاده می نمایند و یا از تعرفه های حمایتی دولتی برخوردار می باشند عموماً بهره وری عملکرد آنها پایین‌تر می باشد. نکته تاسف بارتر آن است که در اینگونه سازمان ها مقاومت بیشتری در زمینه ارتقای بهره وری وجود دارد و حتی در بعضی موارد واکنش های شدیدی در خصوص اندازه گیری های صورت گرفته به چشم می آید که خود این موضوع نیز سوال برانگیز است.

از سوی دیگر، براساس اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه قرار بود یک سوم از رشد اقتصادی کشور از طریق ارتقای بهره‌وری محقق شود اما بنا به اظهار نهادهایی که متولی ارایه آمار کلان در کشور هستند این هدف محقق نشده است و بر اساس اظهارات اقتصاد‌دانان نرخ رشد بهره وری در طی سالیان گذشته در درازمدت فاصله معناداری با صفر نداشته است و این موضوع به این معنا است که گویا قرار نیست ما از سرمایه گذاری های جدید و منابع نفتی موجود در کشور بهتر استفاده نماییم و هر ساله در مجموع کل اقتصاد در اتلاف منابع در کشور توانمند تر می شویم.

با بررسی وضعیت ساختار اقتصادی در کشور مشاهده می گردد که۸۵  درصد از اقتصاد کشور دولتی و یا شبه دولتی است در ایران ۸ میلیون نفر، به عنوان کارمند و شاغل بخش‌ دولتی، به صورت ثابت از دولت حقوق دریافت می نمایند. این افراد با هر سطح از عملکرد و توانایی، بدون آنکه سیستم اثربخشی برای تشویق و تنبیه و ترغیب آنها به اجرای بهتر وظایف وجود داشته باشد حقوق دریافت می‌کنند و این امر بهره‌وری آنها را کاهش می‌دهد. این بی‌انگیزگی فقط مختص کارکنان بخش دولتی و شبه دولتی نیست و شامل حال مدیران این بخش نیز می‌شود چرا که تجربه سال های گذشته نشان داده است که در بخش دولتی تعداد موارد سمتهای حساس مدیریتی که به دلیل ارتباطات و بدون دانش و تجربه کافی بوده بیشتر بوده است. مطالعاتی که در دهه ۷۰ در دانشگاه تهران انجام شد نشان داد در حالی که در دنیا اکثر سازمان‌های اجرایی غیرسیاسی هستند در ایران بیش از ۸۰ درصد از این سازمان‌ها رویکرد سیاسی دارند. انتصاب و ارتقا در آنها نیز نه بر اساس تجربه و شایستگی که بر اساس روابط و امور سیاسی است.

در بخش خصوصی فعالان این بخش امکان کمتری جهت استفاده از رانت‌ها و حمایت‌های دولتی دارند و به همین دلیل ناچار هستند بهره‌وری و ساعت مفید کاری را افرایش دهند اما بخش دولتی به دلیل استفاده سهل الوصول تر از منابع نفتی و در برخی موارد رانت‌های اقتصادی ضرورتی برای این امر نمی‌بینند.

بنابراین با توجه به اینکه با وجود خصوصی سازی های صورت گرفته در کشور هنوز در حدود ۸۵ درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی و غیر دولتی می باشد، لذا ارتقای اثربخشی و کارآیی عملکرد بخش خصوصی به صورت مداوم در طی سال های گذشته به استناد شاخص های اندازه گیری شده در سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران، در برابر ناکارآمدی های موجود در مدیریت سازمان های دولتی و شبه دولتی بی تاثیر بوده است.

لذا راه اندازی سیستم های اثربخش در پرداخت پاداش های بهره وری در سازمان های دولتی و شبه دولتی و پرهیز از سیاسی کاری در این سازمان ها، خصوصی سازی واقعی در کشور، جلوگیری از رانت های اقتصادی و افزایش فضای رقابتی در بخش های مختلف اقتصاد می تواند راه هایی برای ارتقای بهره وری در اقتصاد کشور باشد.